زكاة النقدين

باب زكاة النقدين
نصاب الذهب عشرون مثقالا، والفضة مائتا درهم، وفيهما ربع العشر، وما زاد بحسابه، ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية، وفي المعدن ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال، والله سبحانه أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------


الباب الذي بعده (باب زكاة النقدين). يراد بها الذهب والفضة المضروبة التي أصبحت نقودا، سميت بذلك لأن لها نقيد عندما تنقد، يعني: عندما تسلم يكون لها نقيد، يعني تسيط، من الذهب الدينار، ومن الفضة الدرهم، وفي هذه الأزمنة أو في هذه البلاد، من الذهب الجنيه، ومن الفضة الريال، وكذا ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، تجب الزكاة في النقدين، الذهب أول ما يخرج من الأرض يسمى تبرا، إذا كان فيه ترابه وفيه حجارته، كذلك أيضا الفضة إذا أخرجت من الأرض فإنها تسمى تبرا، كذلك بعدما تصفى تسمى مسبوكة، إذا أخذها الصواغون وأوقدوا عليها في النار، تميز الذهب وماع، وبقي الخبث التراب والحجارة، فيجعلها سبائك، يقول الشاعر:

ســبكناه ونحســبه لجينــا

فأنفى الكير عن خبث الحديد



اللجين: هو الذهب. إذا عمل لباسا سمي مصوغا، إذا جعل منه خلاخل أو أسورة أو أقراط أو خواتيم، نسميه مصوغة، يعني: حليا. فإذا ضرب دراهم أو دنانير، نسميه مضروبا، فأولا التبر، ثم مسبوك، ثم مصوغ، ثم مضروب، يعني: نقود.

فنصاب الذهب عشرون مثقالا. والمثقال هو الدينار، أي قريب من الدينار، أي عشرون دينارا. وقدرت في هذه الأزمنة بما يسمى بالجرام، وإذا هي إحدى وتسعون جراما، فإذا كان الذهب عنده بهذا المقدار، فإنها نصاب.

الفضة مائتا درهم. نصابها مائتا درهم، وقدرت بالفضة الدراهم الفضية ستة وخمسون ريالا عربيا سعوديا، وبالريال الفرنسي اثنان وعشرون ريالا فرنسيا؛ لأن الريال الفرنسي وزن اثنين ونصف من الريال السعودي، هذا هو النصاب.

وحيث عدم التعامل إلا بهذه الأوراق، رجع إلى قيمتها؛ وذلك لأنها جعلت عوضا وجعلت بدلا من الريالات الفضية، لأنها لا تختزن وتعرض للتلف، كما قال بعضهم يحث حفظ المتون، وينهى عن الاعتماد على الكتب، يقول: فالنـار تحرقها واللص يسرقها

والماء يغرقها والفأر يخرقها



يأتي هذا الوصف على هذه الدراهم الورقية، وإذا كان كذلك فإنه لا قيمة لها، فعلى هذا ينظر فيما تساويه من النقود، العادة الآن أنهم ينظرون إلى القيمة التقريبية عند الصيارفة، لو أتيت تطلب ريالات فضية ومعك ريالات ورقية، يمكن أنك لا تجدها إلا الريال الفضي بعشرة ريالات ورقية، وذلك لأن الريالات الورقية تتعرض للتلف، ولا تصلح للاختزان، بخلاف الريالات الفضية، فهي أغلى ثمنا، ولأنها إذا تغيرت فسبيلها الإتلاف والإحراق، إذا تغيرت العملة ونهي عن التعامل بها، وأما الريالات الفضية إذا بطل التعامل بها، فإنها تصلح، يأخذه الصواغون ويصوغونها خواتيم، أو يصوغونها أسورة، أو يصوغونها خرزا وقلائد أو نحو ذلك، ينتفع بها وتبقى مادتها، فعلى ما ذكر يكون النصاب من الأوراق النقدية (الريالات السعودية) خمسمائة وستون، على أن كل ريال فضي يساوي عشرة ورقية، فإذا ضربنا ستة وخمسين -ضربناها- في عشرة، خمسمائة وستين.

يشترط لها الحول. يعني: يمضي عليها الحول، يشترط لها النصاب ويشترط لها الحول. ولو كانت مخزونة؛ لقوله -تعالى-: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بمعني أنهم خزنوها وأودعوها، فكان ذلك سببا في أنهم يطالبون بالزكاة فيها، ولأنها صالحة للاتجار بها، هذا الذي كنزها نقول: إنك تقدر على أن تشتري بها سلعا وتنميها، صحيح أنها هي لا تتوالد، ولكن تصلح أنك تشتري بها غنما وتبيع، وتشتري بها ثيابا وتبيعها وتربح، فتكون فيها الأهلية للتنمية، وما زاد على النصاب بحسابه، إذا قلنا: إن النصاب خمسمائة وستين. وكان عنده خمسمائة وسبعين، فهذه العشرة يخرج زكاتها ربع عشرها، وهكذا.

وليس فيها وقص كالبهيمة، هذا معنى قوله: "وما زاد بحسابه". ولو شك في مغشوش سبكه، أو استظهر بزيادة، إذا قال: يمكن أن هذا الذهب نصفه خبث أنه مغشوش، في هذه الحال يعطي السباكون الصواغون؛ فإن لهم معرفة، فيعطي لهم وينظر هل فيه غش، وإذا وجدوا فيه غشا، فلا زكاة فيه إذا لم يبلغ النصاب صافيا، وكذلك إذا استظهر بزيادة، بمعنى أنه نظر إلى سبكه يصير فيه زيادة عن النصاب.

يقول: "وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية" . من عثر على كنز في الأرض، وعرف أنه للكفار، كنز ذهب أو فضة، حلي أو مصوغ أو غير ذلك من الكنوز، فإنه يعتبره غنيمة، فقليله وكثيره يخرج منه الخمس، كما يخرج خمس الغنيمة، إذا كان عليه علامة الجاهلية، أما إذا كان مضروبا ضربا إسلاميا، عليه علامات المسلمين، فإنه يعتبر لقطة، يعرف كما تعرف اللقطة.

المعدن فيه ربع عشر قيمته، إذا بلغ نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال. إذا عثر إنسان على معدن، يعني: المنجم الذي يكون في الأرض، واستخرج من هذا المعدن مواد ذهب، أو مواد فضة، أو مواد نحاس، أو حديد أو صفر، أو شيء من المعادن، فإن فيه إذا بلغ النصاب ربع العشر.

إذا عثر إنسان على معدن، يعني المنجم الذي يكون في الأرض، واستخرج من هذا المنجم مواد ذهب، أو مواد فضة، أو مواد نحاس أو حديد أو صفر، أو شيء من المعادن، فإن فيه إذا بلغ النصاب ربع العشر.

إن كان من المواد الرخيصة، مثل الملح أو الجص أو الكحل، يعني قد يوجد في الأرض، فإنه لا زكاة فيه إلا إذا بلغت قيمته نصابًا، يثمن في الحال، يقال: أنت استخرجت من هذه الحفرة هذا الذهب، نثمنه، إذا بلغ نصابًا فأخرج في الحال ربع العشر، فإذا كان ما حال الحول نقول: إنه كسب جديد فأخْرِج النصاب فأخرج الزكاة.

واشترط بعضهم أن يحول الحول عليه، ويعدونه كأنه كسب جديد؛ لأن الكسب الجديد لا حق لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

فإذا كان بدفعات، يعني يخرج من هذا المعدن في هذا الشهر ما قيمته مائة، وفي الشهر الثاني ما قيمته مائة، إلى أن يخرج ما قيمته ستمائة، وإذا هي نصاب، فإن فيه الزكاة، سواء كان بدفعة، كأن أخرجه كله في شهر ما قيمته ستمائة، أو في ستة أشهر ما قيمته ستمائة، بلا إهمال، يعني لم يكن تركه إهمالا، ففيه الزكاة. أما إذا أهمله، وجاء غيره فأخرجه، فإن الزكاة على الطرف الثاني. والله تعالى أعلم.


س: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة لمال صاحبه مديون بقسط شهري أكثر مما يملك؟

ج: لا زكاة عليه؛ فإن الدين يسقط الزكاة في الأموال الخفية، أما الظاهرة فلا. صاحب الغنم أو الإبل لو قال: إبلي تساوي عشرة آلاف، وأنا في ذمتي عشرين ألف. عليك زكاة إذا تمت الأوساق.

وأما إذا قال: أنا رأس مالي في هذا الدكان، ودكاني لو أقدره يساوي ألفين، ولكني مدين بثلاثة آلاف. لا زكاة عليه.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا عرضت عقارًا لدي مدة سنتين عند السمسار ولم يُبَع، ثم ذهبت للسمسار وأوقفت عرضه، وبعد أشهر عرضته مرة أخرى أنا، وبيع بعد أشهر ما تمت حولا منذ العرض الثاني، فهل علي زكاة الحولين الأولين؟

ج: صحيح أن عليك زكاة سنة واحدة، يعني أنه لو بقي معروضًا عند هذا أو هذا عشرين سنة فلا نلزمك بأن تخرج زكاة عشرين سنة؛ لأنها قد تكون ربع ثمنه أو ثلث الثمن، فلأجل ذلك إنما يخرج الزكاة سنة واحدة.

س: سماحة الشيخ، لو دفعت الزكاة، وزادت عن النصاب -خطأ- بمبلغ كبير. هل يجوز حذف الزائد من زكاة السنة القادمة؟

ج: الزكاة لا بد لها من النية، فإذا أخرجت أكثر من الواجب ولم تنوِه عن السنة القابلة فلا يجزي، اعتبره تطوعًا.

س: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل في المال المدفوع تأمين لفتح مؤسسة أو مركز تجاري للدولة، هل فيه زكاة وهذا مال يدفع للتأمين مائة ألف أو خمسين ألف وترد له عندما يُلْغى نشاطه التجاري؟

ج: نرى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لا يقدر على أخذه، لا يقدر على استرداده، فكأنه مغصوب، أو كأنه غائب وضائع، وإن كان يعرف مكانه. هذه التأمينات ونحوها ليست في استطاعته، وليست تحت تصرفه، ولا يقدر على تنميتها، فإذا ردت إليه ولو بعد عشر سنين أخرج زكاتها عن سنة واحدة.

س: أحسن الله إليكم. هل في الألماس زكاة؟

ج: صحيح أنه مثل الذهب إذا كان مستعملا، فإن الزكاة في قيمته.

س: أحسن الله إليكم. وهل لا بد من توفر جميع شروط الخلطة ليكون المال واحدا؟

ج: الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، وليس شرطًا أن يكون مختلطًا، قد يكون كل واحد منهم له نصف هذه الشاة، ولكن لو كان هذا له عشرون بعيرًا يحلبها أهله، وهذا له ثلاثون يحلبها أهله، واختلطوا، فإنهم عليهم زكاة.

س: أحسن الله إليكم. وأخيرًا سماحة الشيخ ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته عن الزكاة لإتقان أحكامها؟

ج: كتب الفقه، توسعوا في ذلك، وهناك رسالة للشيخ عبد العزيز بن سلمان -رحمه الله- اسمها (التلخيصات في أحكام الزكاة)، مطبوعة، مُوَضِّح فيها أحكام الزكاة، وغيرهم ممن كتب في ذلك.

أحسن الله إليكم. وصلى الله على محمد.

يـسـلـموؤوؤوؤوؤوؤو ياقـمـر ع المـوؤوؤوضـوؤوؤوع الـراآاآاآاآئـع تـقبـلـي مـروؤوؤوؤوري :D

مشكوووووره