بزيد مسهمـااتـي >< لحد يدخخـل بس آننـا ><

صيد الأسماك

على الرغم من أن هذا النشاط البحري قد سبق غيره من الأنشطة البحرية الأخرى ، عند أول محاولة للسكان الكويتيين بخوض غمار البحر ، فقد كان العائد المادي والاقتصادي لهذا النشاط مقارنا بالأنشطة الأخرى محدود الأهمية ، فتأتي حرفة صيد الأسماك بعد الغوص والنقل التجاري كمصدر من مصادر الدخل في الكويت قبل النفط ، وكان السمك ولا يزال الغذاء الرئيسي لسكان الكويت، ولما كانت مياه الخليج تعج بالأسماك الجيدة والمختلفة الأشكال والأحجام فقد انتعشت هذه الحرفة ، حتى أن الفائض من الأسماك كان يملح ويجفف ويصدر إلى الموانئ المجاورة ، ولم تتوقف هذه الحرفة في أية فترة من الفترات التي مرت على الكويت وأهلها ولقد شجع تعدد وتنوع الأسماك الموجودة في مياه الخليج سكان الـكويت على مــزاولة الصــيد ، فهناك أنواع تستخدم كغذاء مثل الزبيــدي والهامور والصبور والنقرور والبياح والسبيطي ، وهناك أيضا الروبيان ( الجمبري ) وأنواع أخرى خطرة مثل الجرجور ( سمك القرش ) واللخمة والدجاجة و الفريالة
وكانت الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الصيد بسيطة ، أما بالنسبة لطرق الصيد ، فكانت متعددة ، لعل من أهمها طريقة الصيد بالشباك ، والصيد بالحظور المصـنــوعة مــن القصب ، وهناك أيضا طريقة الصيد بالقرقور بجانب الحداق بواسطة الميدار ( السنارة ) والصيد بالإضاءة حيث يتجمع السمك حول سراج يحمله الصياد فيقوم بضربه بآلة حادة كالسيف أو عصا في نهايتها حربة
ومن أنواع السفن التي كانت تستعمل للصيد هناك الشوعي والهوري والجالبوت والورجيه ، فكانت تلك السفن تتوجه إلى أماكن الصيد مثل : فيلكا ووربة وخور الزبير ومسكان وكاظمة والصبية وحد الحمار ورأس الزور والجليعة

الجذور التاريخية

إن أهمية الخليج العربي والكويت من منظور التاريخ والعلاقات الدولية والتجارة العالمية تمتد إلى قديم الزمان والعصور الوسطى ، ولقد كانت أراضي الكويت الحالية تقع ضمن أراضي دولة كندة الوسطى العربية التي قامت خلال الفترة من القرن الثالث حتى الخامس الميلادي
ولقد أثبت التنقيب الأثري الذي بدأ على يد البعثة الدنمركية في جزيرة فيلكا عام 1958م وما عثر عليه من آثار قيام حضارة تاريخية قديمة في الكويت ، ذلك لأن تلك البلاد تتصل من جهة الغرب بالجزيرة العربية التي هي جزء لا يتجزأ منها ، كما أنها تتصل بحرا بالخليج العربي فكان لا بد من أن يكون تاريخها في قديمه ووسيطه مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجزيرة العربية وسكانها وبمنطقة الخليج
ويذكر المؤرخون أن الإسكندر الأكبر حينما غزا بلدان الشرق لاكتشاف الطريق الملاحي فيما بين مصب نهر السند وشط العرب عبر الخليج في 326 قم وأقام الإغريق في فيلكا ولقد عثر بها على حجر (إيكاروس) الذي سجل عليه الإغريق كتاباتهم بجانب الآثار الأخرى العديدة ، وهي أدلة تاريخية تؤكد قيام حضارة قديمة في الكويت عاصرت حضارات الشرق القديم
ويذكر أحد المؤرخين أن أرض الكويت شهدت يوما من أيام الحرب بين الحارث بن عمرو بن حجر الكندي و المنذر بن ماء السماء الذي هزم الحارث عند جزيرة واره ، ولقد شهدت شواطئ الخليج أول صدام في فجر الإسلام بين الفرس والمسلمين إبان خلافة أبي بكر الصديق سنة 12هـ الموافق 633 م في كاظمة (ذات السلاسل ) المعروفة لاحقا بالكويت ، ولقد تكرر ذكر كاظمة في أخبار الشعراء
وفي نهاية القرن التاسع إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي دخلت منطقة الكويت مع جزء كبير من شبه الجزيرة العربية ضمن دولة القرامطة القوية التي هددت الخلافة العباسية في بغداد ، وبعد اضمحلال هذه الدولة نشأت على أنقاضها مجموعة من الإمارات المحلية ذات الصفة القبلية التي استمرت إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وكان ميناء كاظمة على ساحل الكويت يؤدي في تلك الفترة وظيفة البوابة البحرية لشرقي الجزيرة العربية
وفي العصر الحديث برز بنو خالد كأقوى قبيلة عربية في هذه المنطقة وتمكنوا في نهاية القرن الخامس عشر من فرض سيطرتهم على مساحات شاسعة تمتد من البصرة حتى قطر بما فيها أرض الكويت ، ولقد رفض شيوخ بني خالد الاستسلام للسيطرة التركية بعد ذلك وعندما تولى الشيخ براك بن عريعر سنة 1669 م زعامة بني خالد حاصر مدينة الإحساء الرئيسية - الهفوف - إلى أن سقطت بعد استسلام الحاكم التركي (عمر باشا) لتنتهي بذلك عمليا سيطرة الأتراك على الساحل الغربي للخليج العربي
هذا وقد ظهر شأن الكويت حينما سكنها بعض الأسر ذات الشأن كآل صباح والأسر الأخرى من المهاجرين معهم ممن ينتمون إلى قبيلة عنزة وغيرها : وهم أول من شيد فيها البيوت الحجرية التي اتخذوها مقرا لهم
وقد أطلق على الكويت في بداية الأمر اسم "القرين" ، وهو الاسم الذي ظهرت به في الخرائط الأوربية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر ثم تحول الإسم إلى "الكويت"
ويعود تاريخ أسرة آل الصباح في الكويت إلى عام 1613م حسب ما ذكرته رسالة الشيخ مبارك إلى المقيم البريطاني في الخليج حول تحديد حدود الكويت وقد استهلها بقوله ( الكويت أرض قفراء نزلها جدنا صباح 1022 هـ ) التي توافق عام 1613م، وقد أشارت إلى بداية نشوء الكويت الذي سبق أن ذكرناه والذي أيدته مجموعة من المصادر ، إذ تواترت عدة روايات عن استقرارها ورخائها في الفترة من 1649م وهي السنة التي أرسل فيها أهل القرين ( وهو اسم الكويت قديما ) سفنا وسلاحا وأموالا إلى سلطان عمان ناصر بن مرشد لمعاونته علي تصديه للبرتغاليين،كما أورد ذلك الأستاذ عبد الله محمد الطائي في كتابه ( قصة الشراع الكبير) ، وهذا يدل علي استقرار سياسي ورخاء اقتصادي كانت تنعم به الكويت ، مرورا باكتشاف نسخة من كتاب الموطأ الذي خط في جزيرة فيلكا عام 1682م ، وهي جزيرة تابعة للكويت لا تبعد عن شاطئها أكثر من 17 كم ، ونوع الخط ومستواه يكشفان عن عناية تامة وتمكن من الكتابة والضبط والشكل مما يؤكد وجود بيئة علمية في الجزيرة هي صورة مصغرة عن بيئة علمية أكبر وأشد رسوخا في الكويت ، وانتهاء بسنة 1709م عندما زارها أحد الحجاج السوريين وهو مرتضى بن علوان في طريق عودته من رحلة الحج ووصف أسواقها وعمارتها وأشار إلى رخائها الاقتصادي واستقرارها ، وبالإضافة إلى تلك الإشارات الواضحة عن استقرار الكويت ورخائها وازدهارها خلال القرن السابع عشر ، لا نجد ما يشير إلى أي اضطراب سياسي أو صراعات علي الحكم أدت إلى تبدله وتغيره ، وما زالت إشارة الشيخ مبارك في رسالته إلى تاريخ أسرة آل صباح الكويت منذ 1022 هـ (1613م) هي الوحيدة التي لا نجد ما ينقضها أو يضعفها ، بل علـى العكــس من ذلـك فـإن جمـيــع ما سبق ذكره يقوي تلك الرواية ويعزهـا ، مــع أن أول حــاكم حكمها من أسرة الصبــاح تاريخياً هو الشيخ / صباح بن جابر (صباح الأول) ( المتوفي سنـة 1190هـ الموافق 1776م

دستور الكويت
إن من يتتبع تاريخ الكويت ويرصد الأحداث والمواقف التي مرت بها وواجهتها وتصدت لها وتغلبت عليها وسارت في طريقها تقطع مرحلة بعد مرحلة منذ بداياتها الأولى حتى بلغت مرحلتها الراهنة، مرحلة الاستقلال وتقنين الدستور في أوائل الستينيات ، يجد أن هناك خطا بارزا ورباطا متينا ارتبطت به الكويت طوال تاريخها وذلك هو رباط الإخاء والتعاون وتبادل الرأي والمشورة حيال أي موقف أو حدث تعرضت له الكويت
فعلى هذا المنوال وعلي أساس الشورى وحرية الرأي وتبادل الآراء بين أفراد الجماعة، جرى اختيار صباح الأول للحكم حين التقى القوم وتجمعوا على هذه الأرض في الطرف الشمالي الغربي من الخليج العربي ، ارض الكويت حيث رأى سكانها آنذاك أن : " من الضروري أن يؤمر عليهم أمير منهم يكون مرجعا لحل المشكلات والاختلافات"
كما تم كذلك بعد مرحلة الاستقلال الاهتداء بالتراضي والاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الدستور وإرساء النظام الديمقراطي النيابي الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، وبهذا واصلت الكويت بخطى ثابتة موفقة إن شاء الله مسيرتها نحو الرقي والتقدم ، ويمكن تصنيف مواد الدستور إلى خمسة أبواب رئيسية هي :
أولا : الدولة ونظام الحكم
إن أجواء الحرية التي نتفيأ تحت ظلالها في الكويت والنظام الديمقراطي البرلماني الذي نعيش في ظله منذ مطلع الستينيات بعد استقلال البلاد ، له في الواقع امتدادات وبدايات وممارسات في المراحل السابقة التي عاشتها الكويت في ظل الشورى والديمقراطية وحرية الرأي
أما عن الوثيقة الكبري الأولى والأساسية في حياة الشـعــب الكويتي : فهي بالطبع دستور عام 1962م الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، والذي هو خلاصة حياتهم وتجاربهم منذ أن نشأوا واستقروا على أرض الكويت المباركة وتتابعت بهم الحياة أبا عن جد وكابرا عن كابر ، وأحكام الدستور إنما جاءت في مجملها لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس أبنائها وجرت مجرى الدم في عروقهم من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الشورى والديمقراطية والمشاركة الشعبية التي قررها وقننها الدستور للكويت في تطورها ومسيرتها الديمقراطية النيابية الحديثة
أما عن تفصيلات الوثيقة الأولى المتمثلة في دستور الكويت لعام 1962م ، فتناول في الباب الأول من الدستور وفي مواده الأولى من (1) حتى (6) ، كل ما يتعلق بكيان الدولة ومقوماتها ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها
فالكويت دولة عربية مستقلة وشعبها جزء من الأمة العربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وتدين بدين الإسلام الحنيف ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لما يصدر عنها من تشريعات وقوانين وأحكام ونظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا والكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح على أن يتولى الإمارة الأرشد - وليس بالضرورة الأكبر سنا - من ذرية مبارك الصباح ، وذلك طبقا لما بينته أحكام قانون توارث الإمارة الذي قضى الدستور في مادته الرابعة بأن يصدر بقانون خاص ، في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور وعلى أن يكون لقانون (توارث الإمارة ) صفة دستورية بحيث لا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور ، وقد صدر بالفعل هذا القانون الخاص عام 1964م وعلى أن يتم اختيار وتعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ، ولا يصير الاختيار والتعيين نهائيا إلا بتصديق مجلس الأمة
وبعد هذا الإجمال بشأن ما تضمنه الدستور في بابه الأول وفي مواده الست الأولى من حيث هوية الدولة ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها ، لا بد لنا من وقفتين قصيرتين نشير بهما إلى:
1 الدوافع والأهداف والروح التي صيغت بموجبها أسس وأحكام الدستور
2
أحكام قانون توارث الإمارة والضرورة التي اقتضت إفراد قانون خـاص بـهــذا الشــأن ، لــه صفة دستورية ، ويعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور
أما عن الدوافع والأهداف والروح التي أملت مواد وأحكام الدستور ، فهذا في الواقع ما أجملته وأفصحت عنه وبينته بكل جلاء ووضوح ديباجة الدستور ، بأنه قد صدر بدافع الرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره
ثانيا : المقومات الأساسية للمجتمع
المقصود بالمقومات الأساسية للمجتمع هي الركائز الأساسية التي يستند إليها أي مجتمع في وجوده وفي مسيرة حياته ، تلك الركائز بالطبع تلقائية فطرية تتولد عن إحساسات الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم ، كما تستمد من الأعراف والتقاليد وقيم الدين والتراث والتاريخ الذي يجمعهم ويوحد صفوفهم ويشد من أواصر الإخاء والترابط فيما بينهم ، فالناس حين يجمعهم وطن ، ويستظلون بسلطة تحكمهم ، تتولد لديهم عندئذ تلك الركائز والمقومات الأساسية لمجتمعهم ، والتي تتمثل في إقامة العدالة والتمتع بالحرية والمساواة وتحقيق الأمن وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز ، ورعاية الأسرة والمحافظة على كيانها من التصدع والانحلال
كما لابد أن يكون لذلك المجتمع صورة من صور تنظيم الملكية ، ورأس المال وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يستتبعه من تنظيم الحقوق الملائمة والعادلة بين العمال وأصحاب الأعمال وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها
وهذا ما نراه في الباب الثاني من الدستور المعنون بالمقومات الأ

ههههههههههههههههههههههههههههه

عهعهعهعهعهعهعهع